نأخذ بعض الأسئلة على الموقع

يقول: أصول الفقه هل هو فرض كفاية أو فرض عين

هذا السؤال جيد. علم أصول الفقه ليس من فروض الأعيان وإنما هو فرض كفاية وهذا حال أكثر العلوم, يعني لا يظن السائل أيضا يقول إن علم الفقه فرض عين لا حتى علم الفقه ليس فرض عين وإنما هو فرض كفاية لأن علم الفقه -كما سنعرف في تعريفه عند المؤلف- ليس المقصود به أنك تعرف حكم الوضوء حكم الصلاة حكم كذا كيف تصلى, لا, هذا ليس علما هذا فهما للحكم الشرعي عن طريق عالم أو عن طريق وضوح النص وظهور دلالته فعلم أصول الفقه هو من فروض الكفايات لكن قال بعض أهل العلم إننا ينبغي أن نفرق بين المفتي والقاضي والعالم المجتهد وبين غيره, فالمفتي والقاضي هؤلاء يكون بالنسبة لهم فرض عين وغيرهم يكون من فروض الكفايات بالنسبة لهم, ويعني إذا قام به غيرهم ممن يكفي سقط الاثم عن الباقين كما هو شأن فرض الكفاية.

هذا الكلام قد يكون له وجه لكن القول بأنه فرض كفاية يغني عن كون أنه فرض عين على القادر؛ لأنه يعدونه من شروط الفتيا أن يكون عالما بأصول الفقه وطرق الاستدلال الصحيح وكيفية استعمال هذه القواعد في استنباط الأحكام لابد أن يكون عارفا بها.

فخلاصة الجواب ما سمعتموه من أنه يعد من فروض الكفايات كغيره من العلوم الشرعية, وفروض الكفايات يا إخوان السعي إليها منقبة ومستحب, يعني حتى ولو كان فرض الكفاية أُدي ليس معنى هذا أنه لا لزوم لأن تفعل؛ لأن فروض الكفايات أيضا نوعان:

- نوع منها إذا فعله غيرك لا تستطيع أنت أن تفعله, انتهى, يعني نقول مثلا: تكفين الميت وتغسيله مثلا فرض كفاية لدى المسلمين الذين عرفوا بموته كذا ؟ أنت لو علمت فيما بعد لا تستطيع أن تفعل هذا وهو قد فعل.

- لكن هناك فروض كفايات تستطيع أن تفعله ولو أن غيرك فعله يصبح بالنسبة لك مستحبا وتثاب عليه ثوابا عظيما, يعني طلب العلم مثلا أو البلوغ إلى درجة الاجتهاد في العلم نقول هذا فرض كفاية لابد أن يكون في المسلمين من يصل إلى هذه الدرجة لكن سعي آحاد الناس يثابون عليه ثوابا عظيما, يعني الذي يسعى إلى أن يصبح عالما مجتهدا يثاب على هذا وإن كان غيره قد كفاه.

هناك بعض الشراح لأصول الفقه خصوصا حينما يبدأوا يبدأون بمتن الورقات لماذا هذا المتن وما هو هذا المتن؟

كتاب الورقات هو: متن صغير كتبه إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني المتوفى سنة أربعمائة وثمانية وسبعين للهجرة تقريبا, وإمام الحرمين من كبار أئمة أصول الفقه ومن كبار المؤلفين فيها وله قدم راسخة في هذا الميدان, وهو أيضا إلى جانب ذلك قد برع في علوم أخرى كعلم الكلام وغيره, وهذا المتن الصغير حاول إمام الحرمين -رحمه الله تعالى- أن يجرده من كثير من المسائل التي يرى أنها ليست ضرورية للمبتدئ وإنما هي من الأمور التي يشرع فيها طالب العلم فيما بعد, وعادة العلماء في عصر إمام الحرمين وما بعده أنهم يؤلفون مختصرا ومطولا فالمختصر هذا يكون لصغار طلاب العلم الذين يبدأون به حفظا, يعني غالبا يحفظون هذه المختصرات عن ظهر قلب ثم يتدرجون فيما بعد فينتقلون إلى ما هو أوسع منها, وهذا هو الأسلوب الجيد في تعلم العلوم الشرعية على وجه الخصوص، يعني تدخل في مختصر وتأخذ فكرة عن العلم عموما بأبوابه وفصوله ثم تنتقل فيما بعد إلى التوسع قليلا ثم هكذا حتى تطلع على الأقوال الأخرى, يعني قد يكون هذا على قول واحد على رأي واحد لكن فيما بعد يصبح أمامك مجال بأن تطلع على أقوال أخرى وعلى أدلتها وعلى الترجيح بينها وبين هذا القول وهكذا حتى يكتمل نمو العلم في ذهن الطالب ويقوى عوده ويعلو كعبه في هذا المجال.

فهذا الكتاب المختصر عني به العلماء فيما بعد, فهناك من شرحه وهناك من نظمه نظما يعني في أبيات شعر لأن بعض الناس يسهل عليه حفظ الشعر، فجاء الشيخ العمريطي ونظم متن الورقات في أبيات من الشعر ثم جاء من يشرح هذه الأبيات ويوضحها؛ لأن بعض الناس يحفظ الأبيات بسرعة ولو لم يفهم معناها ثم بعد هذا يأتي يقرأها على شيخ فيفسر له بعض الإشكالات التي ربما لا يحيط بمعناها, وكذلك شُرِح يعني كان من أقدم الشروح لهذا الكتاب شرح للمحلي -جلال الدين المحلي- ثم العبادي صاحب الآيات البينات ابن قاسم العبادي, أيضا له شرح على شرح المحلي- ابن القاسم العبادي له شرح على شرح المحلي- هناك شروح كثيرة على هذا, أيضا هناك من شرحه في العصر الحاضر أحد الإخوة- أستاذ أظن في كلية الشريعة بالقصيم أظن الدكتور عبد الله الفوزان - له شرح أيضا جيد على متن الورقات, فهذا الكتاب كان له قبول لأن الكتاب إذا وجدت له شروحا كثيرا ونظما فاعلم أنه قد حظي في فترة من الفترات بالقبول عند طلاب العلم وأقبلوا عليه.

هذه خلاصة عن الكتاب .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لدي سؤالين:

الأول: ما مدى علاقة أصول الفقه بتقنين الأحكام هل يمكن أن يكون هناك شيء من العلاقة عند النظر في مسألة تقنين الأحكام وارتباطه بأصول الفقه وما فيه من قواعد ونحو ذلك؟

الثاني: ما هي الكتب المبسطة أو المعاصرة التي ينصح الشيخ بها مما كتب في علم أصول الفقه كتابة معاصرة يعني تعتني بالنظر في النوازل ونحوه من التقعيدات؟

كان سؤال الأخ: ما مدى علاقة أصول الفقه بتقنين الأحكام؟

هذا السؤال الحقيقة جيد, وكان ينبغي أن أذكر الجواب عنه حينما تكلمت في فوائد علم أصول الفقه لأن هذا يعد من فوائده.

تقنين الأحكام أو وضع قواعد -لعل المقصود ليس تقنين الأحكام وإنما وضع القوانين أوالأنظمة- في أي مجال كان: هناك دوائر حكومية ودوائر متخصصة في وضع نظام كذا نظام للمرور يعني أنظمة متعددة في كل بلد بلا شك يضعونها باللغة العربية, ويأتي فيما بعد من يفسرها بتفسير آخر غير مراد واضع النظام لأن واضع النظام لم يكن على علم وعلى اطلاع بقواعد أصول الفقه وبدلالات الألفاظ منه على وجه الخصوص؛ لأن دلالات الألفاظ من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد ومنطوق ومفهوم -كما سيأتي إن شاء الله التعرض لها- هذه لها أهمية كبيرة في فهم النص, أي نص كان سواء كان نصا بشريا أو كان قرآن أو سنة, لكن يختلف الأمر في فهم نصوص القرآن والسنة عن نصوص البشر. فهم نصوص البشر -في بعض الأمور لا نقول هي مثلها تماما من حيث العموم والخصوص والإطلاق والتقييد- كل منهما قد يكون عاما وقد يكون خاصا فالناظر في هذه الأنظمة أو في هذه القوانين سواءً الواضع لها أو الناظر الذي يريد أن يطبقها ويفسرها ويضعها في أرض الواقع لابد أن يكون له اطلاع على قواعد هذا العلم ومعرفة وثيقة به لماذا ؟ لأجل ما ذكرته لكم من أنه قد يحمل الشيء مثلا على عمومه وهناك مادة أخرى ستأتي تخصص هذا العموم سيجد أن هناك بعض القواعد قد يعارض بعضها بعضا فبماذا يعمل هل يقدم هذه أو تلك؟ يعني القواعد التي توضع أو القوانين التي توضع فيها شبه من قواعد علم أصول الفقه, ويضع قاعدة عامة من فعل كذا وكذا يعاقب بكذا، ثم يأتي في النهاية ويضع قيدا, هذا القيد قد يخرجه قد يستثنيه وفهم النصوص ينبغي أن يكون وفقا للغة العربية وحينما تكون اللغة واسعة ينبغي أن نكيفها حسب نصوص الشرع يعني نصوص القرآن والسنة على ما فهمها العلماء وعلى أي محمل حملوها.

فإذن هناك جانب يمكن أن يستفيد دارس أصول الفقه منه, يمكن أن يستفيد فائدة عظيمة ويكتسب قدرة على وضع الأنظمة أو القوانين للحياة العامة ووضعها في مواد معينة بحيث أن هذه المادة تكون على قدر المراد لا تزيد ولا تنقص, طبعا لسنا الآن في مجال الكلام هل نضع القوانين للأحكام الشرعية أو غيرها هذه أمور ليس هذا هو ما مجالها، لكن السؤال ينحصر هل يستفيد دارس أصول الفقه من دراسته في وضع القوانين أو فهمها وتفسيرها؟ والجواب نعم. يستفيد فائدة عظيمة؛ ولهذا نجد أحيانا بعض القضايا يقع الخلاف فيها بين المتعاقدين وهي تحكمها قاعدة أصولية يعني لو رجع إلى القاعدة لحلت الإشكال بينهما فهذا خلاصة الجواب على سؤال السائل.

معنا سؤال في نفس الباب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لدي سؤال واحد فقط بالنسبة للأحكام الشرعية في أصول الفقه هي مرتبطة ببعض من متن إلى متن فما صلة ترابطها؟ لو فضيلة الشيخ يوضحها من المتون يعني من متن إلى متن صلة ترابطها في بعض بالنسبة للأحكام

ماذا تريد بترابطها ببعضها تشابهها اختلافها؟ لعلك تريد ترتيبها ترتيب أبواب أصول الفقه وهذا سيأتي في درس مستقل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي عن كتاب الورقات لو يوضح الشيخ هل هو على طريقة المتكلمين أو على طريقة الحنفية ؟ وأيضا كتاب مجمع الأصول

ظهر في الآونة الأخيرة بعض الشباب من طلبة العلم يقللون من شأن علم أصول الفقه ويعتبرون أن هذا العلم دخل فيه علم الكلام وما إلى ذلك فأود لو تتكلمون عن هذه النقطة وعن أهمية هذا العلم وأنه ليس كل من كتب في أصول الفقه دخل في علم الكلام.

يسأل عن أشهر الكتب

بالنسبة للكتب كان يسأل عن كتب حديثة تكون أقرب إلى المبتدئين في هذا العلم. الحقيقة هذا العلم يحتاج إلى شيء من الجهد ينبغي أن نعترف بهذا أولا ليس علما من السهل جدا الإحاطة به في وقت وجيز, وإنما يحتاج إلى شيء من الجهد ومع هذه نقول إن هناك بعض الكتب المؤلفة في العصور المتأخرة حاولَت تبسيطه وتقريبه إلى المتعلمين, وأظن أنني قد ذكرت منها كتابين كتاب أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف هذا كتاب قديم وموجود في أيدي كثير من طلاب العلم, وكتاب أيضا أصول الفقه لأبي زهرة, وهناك أيضا كتاب أصول الفقه لبدران أبو العينين هذه بالنسبة للكتب التي أقول إن أسلوبها ميسر ويمكن أن يحيط بها, ويوجد أيضا كتاب اسمه الوجيز في أصول الفقه للدكتور/ عبد الكريم زيدان قد يكون هذا أنفع من اللذين قبله.

وكذلك لكثير من العلماء كتب مؤلفة في هذا الشأن, أخونا الدكتور/ عبد الكريم النملة أيضا له أكثر من كتاب بعضها مختصر جدا وبعضها مطول في هذا العلم أيضا, يعني المطول تقريبا يقع في خمسة مجلدات ولعله معروف عند بعض الطلاب والمختصر في مجلد واحد أظن اسمه الجامع في أصول الفقه.

فالتأليف لم ينقطع الحقيقة في أصول الفقه وهناك من يكتب ويؤلف ولكن الملاحظ على المؤلفات أنها أيضا تسير على طريقة إحدى المدرستين أو تحاول الجمع بينهما فأفضلها الذي يحاول الجمع بين الطريقتين ويعطينا القاعدة ويحررها أولا ويستدل عليها ثم يذكر لنا أمثلة تطبيقية عليها هذا هو أفضل ما يمكن أن نقوله جوابا على سؤال الأخ السائل.

وأما الكتب القديمة فهي كثيرة جدا وما أظن أن السائل يريد أن نسرد له أسماء, نحن ذكرنا منها - يعني من أهم هذه الكتب القديمة - كتاب العدة للقاضي أبي يعلى الحنبلي وهو كتاب قيم ومحقق تحقيقاً جيداً, وهذا الكتاب اقتصر فيه مؤلفه تقريبا على المهم من مسائل هذا العلم ولم يشمل كل مسائله, وعموما المسائل التي تعرض لها في هذا العلم كلها أو جلها مسائل عملية وكان يحرر مذهب الإمام أحمد فيها ويبين من أين أخذه من روايات الإمام أحمد ومن كلامه ويستدل عليها, فهو شابه الحنفية من جهة أنه يأخذ آراء الإمام أحمد في المسألة من نصوصه المنقولة عن طلابه, وشابه الطريقة الأخرى أو طريقة الشافعية والمتكلمين في أنه يستدل على القاعدة ويقيم الدلالة عليها من القرآن والسنة ومن العقل ومن أقوال الصحابة ومن اللغة ومن الإجماع, هو يعني جمع بين الطريقتين واستفاد كثيرا من كتاب "الفصول في الأصول" لأبي بكر الجصاص الحنفي الإمام المعروف المفسر الأصولي الفقيه الحنفي، الجصاص له كتاب الفصول وهو أيضا محقق ومطبوع ومفيد وطريقته على طريقة الحنفية تماما, يأخذ القاعدة من أقوال ومن فتاوى أئمة المذهب الحنفي وقد ينفرد أحيانا برأي عن صاحبيه.

هناك أيضا كتب كثيرة, هناك أيضا "روضة الناظر" وهو أيضا كتاب مشهور وبأيدي الطلاب لابن قدامة، يعني هناك كتب كبيرة موسوعية ذكرنا منها قبل قليل "كتاب البحر المحيط" للزركشي وهو مطبوع في ستة مجلدات, منها "كتاب المحصول" للفخر الرازي في ستة مجلدات أيضا محقق تحقيقا علميا جيدا, يعني هناك أكثر من كتاب "كتاب الإحكام" للآمدي أيضا من الكتب الجيدة في هذا وهو على طريقة المتكلمين طريقة الحنفية ذكرنا أمثلة عليها ثلاثة كتب في ما قبل ذكرنا كتاب "تأسيس النظر" لأبي زيد الدبوسي وذكرنا كتاب "أصول السرخسي" وذكرنا كتاب "أصول البزدوي" وأصول البزدوي عليه شرح مكثف موسع اسمه "كشف الأسرار عن أصول البزدوي" لعبد العزيز البخاري وهناك كتاب اسمه "المغني في أصول الفقه" للخبازي يعني كتب كثيرة جدا وموسوعات وبعض الكتب إذا طبعت بعد التحقيق قد تقع في عشرين مجلدا لعل هذا يكفي إن شاء الله.

يسأل عن كتاب الورقات هل هو من طريقة الشافعية أو طريقة الحنفية؟

كتاب الورقات هو يسير على طريقة الشافعية وليس على طريقة الحنفية ومن خلال تفسيرنا لطريقة الشافعية وطريقة الحنفية بإمكاننا أن نعرفه إذا قرأنا فيه, نعرف لأنه يقرر قواعد عامة بغض النظر عن الفروع الفقهية هل تنطبق عليه أو لا ولا يمثل عليها ولا يطبق تطبيقا عمليا عليها.

سأل التقليل من شأن علم أصول الفقه ودخول علم الكلام عليه

هما قضيتان ونعاني منهما كثيرا، التقليل من فائدة علم أصول الفقه لأنا حين تكلمنا عن فوائد علم أصول الفقه عرجنا على هذا الجانب وقلنا ما يمكن أن ينتفع به طالب الحق, أما الذي في ذهنه شيء ويريد أن يفرضه فهذا ربما لا يقتنع ولو تكلمنا حلقتين وثلاثا في هذا المجال.

لكن يبقى جانب وهو يتعلل به كثيرا الذين يقولون: لا حاجة لنا بهذا العلم أو لا نستفيد به وهو أنه دخل في هذا العلم كثير من علم الكلام وابتعد عن التطبيق وهذا الكلام منه جانب صواب لا يمكن إنكاره, لكن حينما يدخل جانب علم الكلام في شيء ويؤدي إلى إبعاده عن مجاله الحقيقي أو المجال الذي يمكن أن يستفاد منه فيه, ليس معنى هذا أننا نتركه, يعني إذا وقع القذى في الشيء هل نتركه تماما, الرسول -عليه الصلاة و السلام- إذا وقع الذباب ما قال أريقوا الإناء, يعني في إناء أحدكم فحينما يقع الشيء المضر في الشيء المفيد وبالإمكان عزله يعزل ويبقى الباقي صافيا نقيا وهذا هو ما ندعوا إليه في المؤلفات الجديدة أنه: تبعد قليلا عن مماحكات علم الكلام, وإن كانت تلك الأمور التي استعيرت من علم الكلام كثير منها هي عبارة عن أدلة عقلية هذه الأدلة العقلية ليست محضة ليست متمحضة عقلا لا نقل يسنده وإنما كثير منها يمكن أن يؤخذ من نصوص القرآن والسنة.

أنا تعرضت مرة في كتيب لي في استدلال الأصوليين بالكتاب والسنة على القواعد الأصولية لهذه القضية وقلت: إن بعض الناس ينتقد أصول الفقه بأنه أكثر أدلته عقلية وأنه يعول على الأدلة العقلية ومن خلال قراءة هذا الكتاب ستجد أن الدعوة هذه ليست صحيحة, وأن الاستناد على الأدلة العقلية وأن أكثر أدلته عقلية وأنه لا اهتمام لهم بالنقل, هذا غير صحيح, وإنما أحيانا يساق الدليل في علم أصول الفقه -يسوقون الدليل من معنى الآية أو من معنى الحديث- يعني لا يأتون بنص الآية ونص الحديث وإنما يأتون بالمعنى ويأتون به على شكل تعليل أو يستدلون بإجماع على ذلك فهذه أدلة معتبرة كتاب وسنة وإجماع لكنهم حينما يذكرونها يذكرونها على شكل تعليلات, لكن بعض الناس -هدانا الله وإياهم- ليس لهم علم بالفرق بين الدليل العقلي المحض والدليل العقلي المستند إلى نقل لابد منه لا يمكن أن يكون هناك عقل بلا نقل ولا نقل بلا عقل فهذا العلم كما قال الغزالي مما اصطحب فيه العقل والسمع يعني اجتمع فيه الأمران, فالقول بأنه يعتمد على الأدلة العقلية وأنه يعتمد أدلة علماء الكلام هذا فيه مبالغة, نعم دخل فيه وفي كل العلوم يعني ليس فقط علم أصول الفقه وإنما دخل أيضا في علم النحو -يعني المنطق دخل في علم النحو- طرقهم في التعريف وطرق اقتناص التعريفات عند النحاة وعند الأصوليين وعند الفقهاء وعند أكثر أهل العلوم تجد أنها تتبع طريقة أهل المنطق في الحد ويبينون عيوب الحد ما هي.

على أي حال هذا الجواب لعلنا إن كانت الأسئلة كثيرة فنكتفي بهذا القدر وقد يأتي لهذا يعني كثير قد يتعرض لهذه النقطة, فالقصد أن نختصر الكلام, أن هناك تدخل كثير يعني دخل علم الكلام في علوم كثيرة ومن علمها علم أصول الفقه في بعض المواضع ولكن ليس معنى هذا أننا نترك العلم المستفاد منه لأجل أنهم استفادوا من علم الكلام أو أخذوا شيئا مما قيل في علم الكلام أو استندت بعض قواعده على علم الكلام وما قيل فيها كـ"مسائل الأمر" مثلا قد يكون "الأمر" -كما سيأتي- له صلة كبيرة بعلم الكلام, وبكلام الله -جل وعلا- هل هو كلام حقيقة كلام مسموع كما يقول جماهير الملسمين وهم أهل السنة والحمد لله أو هو كلام مخلوق كما يقول بعض أهل الاعتزال أو هو عبارة عن كلام الله أو معنى قائم بذاته كما يقول بعض الفرق, نعم هذا لا ننكره أنه وجد, لكن طالب العلم المنتبه الذي يختار الكتاب أولاً ويختار المعلم ثانياً وأيضا يكون له قدرة على الفهم سيستفيد من هذا العلم الفوائد الكبيرة التي ذكرناها وغيرها وسيسلم من الوقوع في تأويلات علماء الكلام وما وقعوا فيه من الأخطاء فيما يتعلق بأسماء الله أو صفاته أو ما يتعلق بالقضاء والقدر وغير ذلك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرتم أن علم الفقه من فروض الكفايات مع أنه يا شيخ لا يخفى على شريف علمكم أن من الفقه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية فكيف يكون ذلك يا شيخ؟ مع أن الصلاة حكما واجبة ويدل على ذلك قوله تعالى ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ ﴾[البقرة: 43]، كيف نوجه ذلك يا شيخ ؟

ينبغي أن نفرق بين العلم, بين معرفة بعض الأحكام, يعني هل الذي عرف كيف يصلى وكيف يتوضأ فهل نسميه فقيها هل هو فقيه وصل إلى درجة الفقه؟ ما نسميه فقيها, لا أهل العرف ولا أهل اللغة يسمونه فقيها ولكنه عرف شيئا من الفقه يعني عرف شيئا من الفقه هو من فروض الأعيان، هذا الذي عرفه لا نسميه علم الفقه, عندما نتكلم في العلوم نحن عندنا الفقه شيء وآحاد المسائل شيء آخر أيضا مثل هذا الكلام نستطيع أن ندرجه على أصول الفقه ونقول يعني من قواعد أصول الفقه أن القرآن حجة وأن السنة حجة وأن خبر الآحاد حجة مثلا, هذه أيضا لابد لكل مسلم أن يوقن بأن القرآن حجة ويعترف بهذا ولا نعفيه من أنه يقول أنا ما أعلم أن القرآن هو الحجة وأن المرجع إلى القرآن. هل نسميه مع هذا فرق بين العلم نفسه يا إخوان؟! ثم إننا إذا أتينا إلى تعريف علم الفقه نجد كما يقول مؤلفنا وهو إمام الحرمين الجويني في المختصر الذي معنا يقول: هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد, يعني حتى أخرج من علم الفقه الأحكام الشرعية المنصوص عليها قطعا وهذه ليست فقها هذه يعرفها كل الناس لأن الذي يعرفها ما يسمى فقيها.

ثم معرفة أن مثلا هذا الحكم أو ذاك معرفته تطبيقيا وعمليا وامتثالا لا يسمى فقها لأنه ربما بعض الناس يعرف الحكم ولا يعرف دليله, وغيرهم قد عرف الحكم وعرف دليله ولكن ما عرف كيف يقرر وجه دلالة الدليل عليه, يعني نقول له هل دل هذا الدليل بمنطوق أو بمفهوم؟ يقول ما أدري. بخصوص أم بعموم؟ يقول ما أدري. قد يعرف هذه المرتبة ولكنه لو أوردنا عليه دليلا آخر ظاهره أنه يعارض هذا الدليل وقلنا ما جوابك؟ سيقف حائرا, فمثله لا يسمى فقيها وهو لا يعد عالما بالفقه ولكنه عرف شيئا من المسائل الفقهية التي تنسب إلى الفقه, في عرف الناس يقولون هذا الكتاب كتاب فقه مع أن الكتاب فيه مسائل منصوص عليها قطعا يعرفها القاصي والداني من المسلمين، وفيه مسائل اجتهادية لكن كما ذكرت لكم -وإن كان هذا استباقا لما سنقوله- أنهم -يعني المؤلف وكثير من العلماء- يقولون الفقه لأنهم أخذوه من فهم الشيء الدقيق في الأشياء الدقيقة وليس فهم كل شيء, يعني الشيء الواضح كل يفهمها فلا يسمى الذي فهمها فقيها, إنما الفقيه هو الذي يفهم الأشياء الدقيقة ولهذا قال: التي طريقها الاجتهاد, فلا تناقض الحقيقة بين ما تقوله الأخت من أن الإنسان مطالب بأن يعرف أشياء نقول نعم هو مطالب وفروض عين عليه لكن هذه لا تسمى علم الفقه هذه المسائل ليست علم فقه هذه مسائل جزئية يعرفها الإنسان ومعرفته لها وعلمه بها لا ترتقي به إلى درجة الفقه ولا نقول إنه حصل علم الفقه، هذا خلاصة المقصود وما يصبح هناك تناقض بين ما ذكرنا وما تقوله الأخت إن شاء الله تعالى.

هل هناك فرق بين الواجب والمندوب؟

هذه المسألة ستأتي لا نريد من الإخوة أن يسألوا عن أشياء لم تأت بعد, ستأتي -إن شاء الله- في تقسيمات الحكم الكلام في هذا الأمر تفصيلا ونبينه -إن شاء الله- في حينه فالمطلوب من الإخوان أن تكون أسئلتهم يعني فيما تكلمنا فيه ونحن حتى الآن لم ندخل في نص الكتاب ولم نشرح شيئا منه وإنما كل كلامنا هو في نشأة العلم وفي تطوره وفي كتبه المؤلفة فيه فقط.

لعل العلاقة بين علم أصول الفقه وعلم الفقه يعني واضحة لكن نريد أن نعرف من فضيلتكم كيف يستفيد المختص في علم الحديث أو المفسر مثلا من علم أصول الفقه ؟

نعم السؤال مهم جدا الحقيقة, وهو ذكرني بما قاله الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه يعني خصص جزءا كبيرا من هذا الكتاب لأصول الفقه فقد ذكر في مقدمته أنه في عصره -الخطيب البغدادي- أنه هاله أن بعض المشتغلين بالحديث لا يفقهون معانيه ولا يعرفون كيف يستنبطون منه الأحكام مما عرضهم لانتقاد غيرهم ممن لا اشتغال لهم بعلم الحديث من المتكلمين مثلا أو بعض الفقهاء الذين يعرفون من الحديث ما نقلوه عن أئمتهم فقط وما جرى في كتب أئمتهم, يعني بعض المشتغلين بالفقه الذين لا يعرفون من الحديث إلا ما وجدوه في كتب أئمتهم وتناقلوه.

يقول أنه وجد أن كثيرا من المشتغلين بعلم الحديث في عصره يكتبون الحديث ولا يفقهون من معناه شيئا ولا يعرفون كيف يستنبطون الحكم منه، فهو انبرى لتأليف هذا الكتاب الذي ذكر فيه أكثر أبواب أصول الفقه المهمة وذكر الأدلة على تلك القواعد التي ذكرها سواء فيما يتعلق، يعني خلاصة الكلام أن المحدث له حاجة كبيرة إلى أصول الفقه والمفسر كذلك وقد يتضح ذلك -إن شاء الله- مما يأتي.





الحلقة القادمة سنطرح سؤالين:

السؤال الأول: ما أول كتاب ألِّف في أصول الفقه ومن مؤلفه؟ وإذا تبرع المجيب بأن يبين لنا من حقق هذا الكتاب فخير وبركة.

السؤال الثاني: ما الفرق بين طريقة الحنفية وطريقة الشافعية في التأليف?





أنتهى المحاضرة الأولى. نلتقي في المحاضرة الثانية أن شاء الله.